Question and Answer

 مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم وسائل التقصّي عن الجرائم، وملاحقة مرتكبيها، ومحاكمتهم وإصدار الأحكام، وطرق الطعن فيها، وتنفيذها.
It is to inform or notify a competent official authority of the occurrence of the accident.
A person who believes he has committed a crime.
المتّهـم:  هو الشخص الذي وُجّه إليه الاتهام من جهة مختصّة بارتكابه جريمة.
Witnessed crime (flagrante delicto): The crime is witnessed when it is committed or shortly after its commission. It is considered as such if the victim follows its perpetrator or the public follows him shouting after its occurrence, or if its perpetrator is found shortly after its occurrence carrying machines, weapons, luggage, or other objects from which evidence of He is the perpetrator or partner in it, or if traces or signs indicating that were found on him at the aforementioned time. Article (98) Yemeni Criminal Procedure Code
Evidence: It is a set of preliminary procedures prior to initiating a criminal case, which aims to collect information regarding a crime committed until the investigating authority takes a decision regarding it.
Decision to preserve papers (preservation order):
It is the decision taken by the Public Prosecution based on the evidence-gathering report, according to which the Public Prosecution withdraws from indicting and filing a public lawsuit, if it deems that there is no scope for proceeding with the case or the evidence before it was insufficient, or it orders its final preservation if the incident does not involve a crime or is of no importance. The decision to preserve the non-importance shall only be issued by the Public Prosecutor or his authorized representative. Article (112) Yemeni Criminal Procedure Code
Initial investigation: It is a set of legal procedures undertaken by the Public Prosecution regarding a committed crime, aiming to excavate and collect evidence, then evaluate and dispose of it, and determine the extent of its suitability or sufficiency to refer the accused to criminal trial or not.
Arrest: It is the deprivation of the freedom of the accused person for a short period by detaining him in the place prepared by law for that, in preparation for taking some measures before him.
التحفظ:  يقصد به وضع الشخص تحت تصرف مأمور الضبط القضائي حتى يبت في أمر طلب القبض عليه من النيابة العامة.
Arrest: It is a procedure carried out by public authority officers or judicial officers when they suspect a person, in cases other than those in which the law permits arrest, by asking him about his name, profession, place of residence, and destination, which includes taking him to the police station.
Pretrial detention: It is a temporary precautionary measure among the investigative procedures aimed at ensuring the integrity of the preliminary or final investigation by depriving the accused of his freedom by placing him in prison in places designated for that by law and under the conditions and restrictions stipulated in the Code of Criminal Procedure.
Interrogation: It is an investigation procedure, through which the accused is discussed about the charge against him, confronted with the various evidence existing before him, discussed in detail, and the accused’s defense is investigated by refuting the charge and the evidence against him, in order to reach the truth of the incident attributed to him.
Search: An investigative procedure for the purpose of searching for things related to the crime that are useful in revealing the truth, and it includes people, things, homes, and places.
هي اجـراء يباشر من قبل المجني عليه أو من يمثله قانوناً يعبر فيه عن إرادته الصريحة في تحريك ورفع  الدعوى الجزائية ضد المتهم عن جريمة وقعت عليه، وتكون خاضعة لقيد الشكوى
The complaint shall be submitted by the victim in person or by his legal representative, such as a guardian, guardian, someone appointed by the court on behalf of someone else, a legal representative of legal persons, an agent, or a representative.
Note that in the case of multiple victims, it is sufficient for the complaint to be filed by one of them. Likewise, if there are multiple defendants and the complaint against one of them is considered filed against the rest, in justifying the investigation by the Public Prosecution against them.
The complaint shall be submitted to the Public Prosecution or to the judicial police officers
The complaint shall be submitted within four months starting from the day the victim learned of the crime or its commission
1- Death of the victim
2- The lapse of time, that is, the passage of four months from the day the victim learned of the crime or its commission
3- Waiving the complaint, as whoever has the right to complain in the cases stipulated in Article (27) of the Yemeni Criminal Procedure Code may waive it at any time.
The crimes in which a criminal case cannot be initiated except by a complaint from the victim or someone acting on his behalf are:
  • Crimes of defamation, cursing, revealing private secrets, insulting and threatening verbally or in deed, or simple physical harm, unless the crimes occurred against a person assigned to a public service while performing his duty or because of it.
  • Crimes that occur against property between ascendants, descendants, spouses, brothers and sisters.
  • Check crimes
  • Crimes of sabotage, defamation, destruction of private funds, unjustified killing of animals, or unintentional arson
Violating the sanctity of the property of others, as well as in other cases stipulated by law
  1.  يجب أن تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم
  2.  يجب أن تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديدا دقيقا.
  3. يجب أن تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها شكوى من المجني عليه.
  4.  يجب أن تكون الشكوى متحدة غير مجزأة أي أنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى على أحدهم اعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين.
  5.  أن تقدم الشكوى في المدة المحددة قانونا لتقديمها وذلك خلال أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها.
الحكم الابتدائي: هو الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى  ويقبل الطعن بالاستئناف.
Final ruling: It is the ruling that exhausted the ordinary and extraordinary methods of appeal.
الاستئناف: طريق من طرق الطعن العادية على الأحكام،  وذلك بطرح موضوع الدعوى مرة أخرى أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم،  ويستهدف إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله أو تأييده، حسب الأحوال.
Final ruling: It is the ruling that exhausted the normal methods of appeal
Appeal: A license granted by law to the parties to the case through procedures specified by the law that allows the case to be reconsidered that has previously been decided for the purpose of amending it in whole or in part or canceling it.
Opposition: It is one of the regular methods of appeal against judgments issued in absentia in violations and misdemeanors, which aims to resubmit the case before the same court that issued the judgment in absentia.
Judge’s response: It is a request submitted by one of the opponents to the competent court to prevent the judge from hearing the case for certain reasons specified by law.
Invalidation: It is the penalty imposed on every procedure that violates the provisions of the law if the law explicitly states that it is invalid, or if the procedure that was violated or omitted was fundamental.
القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية:
هو أمر قضائي مسبب تصدره سلطة التحقيق "النيابة العامة " يكون أما بصفة نهائية أو مؤقته بعد التحقيق الابتدائي لتقرر عدم وجود مقتضى لإقامة الدعوى الجزائية لسبب من الأسباب التي بينها القانون .
Conflict of jurisdiction: It is a conflict between the internal judiciary courts, whether positive or negative, and occurs with each court claiming jurisdiction to hear the case or not having jurisdiction to hear it.
 يقصد به المحضر الذي يتم فيه إثبات إجراءات الاستدلال ووقت اتخاذ تلك الإجراءات ومكان حصولها من قبل مأمور الضبط القضائي موقع عليه منه والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم، وفقاً للقانون.
حيث نصت المادة(92) قانون الإجراءات الجزائية اليمني الفقرة الأخيرة على الاتي:(وعليه أثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم)
ج: يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-
  • أولاً : أعضاء النيابة العامة
  • ثانياً:  المحافظـــــون
  • ثالثاً:  مديرو الأمن العـام
  • رابعاً: مديرو المديريـات
  • خامساً: ضباط الشرطة والأمن
  • سادساً:  رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.
  • سابعاً: عقال القرى.
  •   ثامناً:  رؤساء المراكب البحرية والجوية.       
  •   تاسعاً: جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون.
  • عاشر اً : وأية جهة أخرى يؤكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.
                         مادة(٨٤) قانون الإجراءات الجزائية اليمني
ج: لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ان يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره. مادة(92) قانون الإجراءات الجزائية اليمني
ج: ليس لأفراد الشرطة أو غيرهم ممن لا تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الدعوى وتحرير محاضرها . ويجب ان يقوم بذلك كله مأمورو الضبط القضائي بأنفسهم في دوائر اختصاصهم . مــادة(4) "قرار النائب العام رقم(20) لسنة1998م"بشــأن تعليمات عامة
A: Judicial police officers, by virtue of their carrying out judicial police work, are affiliated with the Public Prosecutor and subject to his supervision within the scope of judicial police powers. The Public Prosecutor may request the competent authority to look into the matter of anyone who violates his duties or neglects his work, and he may request that a disciplinary case be filed against him, and all of this is not permitted. It is prohibited to file a criminal lawsuit. Article (85) of the Yemeni Criminal Procedure Code
A: The jurisdiction of the judicial officer is determined by the following:
  • The place where the crime occurred
  • Or the place where the accused resides
  • Or the place where he was arrested
Article (234), Paragraph (1), of the Yemeni Code of Criminal Procedure
A: It is not permissible for judicial police officers to interrogate the accused, because interrogation is a procedure limited to the investigative authority represented by the Public Prosecution. Rather, it is permissible for the judicial police officer to ask the accused about the charge against him without interrogating him, that is, he is limited only to informing the accused of the incident attributed to him, and stating whatever he wants. He made statements about it without engaging in a detailed discussion with him, and without confronting him with the evidence against him.
Accordingly, the legally prohibited interrogation for anyone other than the investigating authority is confronting the accused with the various evidence before him and discussing with him in detail in order to refute it if he denies the accusation or confess to it if he wants to confess. It is established that confrontation, such as interrogation, is one of the investigative measures that the judicial officer is prohibited from taking.
ج: نعم يجوز أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق باستثناء استجواب المتهم ومراعاة ما جاء في المادة(١١٥-١١٦)، استناداً لنص المادة(117) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني
والندب للتحقيق إجراء يصدر من سلطة التحقيق بمقتضاه يكلف أو يفوض المحقق غيره من المحققين أو مأمور الضبط القضائي، بالقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
وحتى يكون ندب مأمور الضبط القضائي صحيحا يتعين أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
·أولاً: أن يكون الندب صادرا ممن يملك سلطة مباشرة الإجراء موضوع الندب قانوناً ، أي أن يكون مختصا مكانيًا ونوعيًا بالإجراء الذي ندب مأمور الضبط القضائي له.
·ثانياً: أن يصدر الندب إلى أحد مأموري الضبط القضائي، فلا يجوز ندب أحد مساعدي مأمور الضبط القضائي في القيام بعمل من أعمال التحقيق ، وإن كان مأمور الضبط القضائي المنتدب للقيام بالإجراء أن يستعين بهم في تنفيذ الإجراء شريطة أن يكون ذلك في حضوره وتحت إشرافه .
·ثالثاً: يجب أن يكون الندب محددا، أي للقيام بعمل معين أو أعمال معينة من أعمال التحقيق، كتفتيش أو معاينة أو سماع شهود ، ويجب أن يبين في أمر الندب المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها.
·رابعاً: يتعين أن يكون الندب صريحا ، فلا يعترف القانون بالندب الضمني
·خامساً: يتعين أن يثبت أمر الندب بالكتابة وأن يكون موقعا عليه بإمضاء من أصدره
·سادساً: أن يكون أمر الندب مشتملاً على كافة البيانات اللازمة لتحديده، كتاريخ إصدارة وأسماء المتهمين والمسائل المطلوب تحقيقها ،والإجراءات المطلوب اتخاذها
ويجب على مأمور الضبط القضائي المنتدب التقيد بالاتي:-
·أن يتقيد بموضوع ندبة ،وفي حالة الضرورة  يجوز له أن يستجوب المتهم إذا خشى فوات الوقت متى كان لازماً لكشف الحقيقة .  م(١١٨) ا.ج
·أن يتقيد بمراعاة إجراءات التحقيق المنصوص عليها في القانون
·ان يتقيد بالمدة المحددة في قرار الندب ،إلا إذا تم تمديده ،يستمر بحسب التمديد

ج: لا يحـق للنائب العام إلغاء القرار بألا وجه بعد تأييده مــــن محكمة الاستئناف،  وان كانت المدة المسموح له بإلغائه خلالها لم تنته بعــــد، فالمشرع اليمني قد منح النائب العام سلطة إلغاء القرار بأ لا وجـــه الصادر مــن سائر أعضاء النيابة العامة  في خلال مــــدة أربعة أشهر من تاريخ صدوره بموجب نص المادة (٢٢٠) أ.ج ، ويكون لــــه حــق إلغاء القرار بألا وجه طالما لم يصدر حكم مــن محكمة الاستئناف بتأييده، فإذا أيدت القرار بألا وجــــــــه بناء على الطعن فيه أمامها سقط حق النائب العام في إلغائه  وان كانت المـــــــدة المسموح له بإلغائه خلالها  لم تنته بعــــد؛ لانه ليس للنائب العام التعقيب على حكم القضاء ،،
A: It is not permissible for them to do so, since the work of reasoning is essentially collecting information for the benefit of society, so it does not affect the rights of individuals if there is no force or coercion involved.
ج: أسباب امر الحفظ هي:-
  • الحفظ لأنتفاء أحد أركان الجريمة
  • أو عدم خضوع الفعل المسند للمتهم لنص تجريمي
  •  أو توافر سبب من أسباب الإباحة
  • أو توافر مانع من موانع العقاب
  • الحفظ لعدم تقديم الشكوى أو الطلب أو التنازل عنهما أو لسقوط الحق فيها
  • الحفظ لانقضاء الدعوى بمضى المدة أو بوفاة المتهم أو بالعفو الشامل أو بسبق الفصل فيها بحكم نهائى
  • الحفظ لعدم كفاية الأدلة أو عدم معرفة الفاعل
  • الحفظ لعدم الأهمية
A: The preservation order has no validity or force, and the prosecution may revoke it unconditionally, before the end of the period prescribed for the extinguishment of the criminal case, and the criminal case does not expire with it, because the Public Prosecution only issues it in its capacity as a supervisor of judicial police work, not in its capacity as an investigative authority.
ج:  يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحفظ ما لم تكن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة(38) من هذا القانون قد أنقضت. ماده(114) قانون الإجراءات الجزائية
A: The Yemeni Criminal Procedure Code specifies the right to appeal the preservation decision before the competent court within a period of ten days from the date of its announcement. Article (113) Code of Criminal Procedure
ج: صور الجريمة المشهودة(التلبس) هي:-
  • مشاهدة الجریمة حال ارتكابها.
  • مشاهدة الجریمة عقب ارتكابها ببرهة یسیرة.
  • تتبع الجاني إثر وقوع الجریمة.
  • إذا وجد الجاني بعد وقوع الجریمة بوقت قریب حاملا أشیاء أو به آثار یستدل منها على أنه فاعل الجریمة أو شریك  فیها.
A: The crime is witnessed when it is committed or shortly after its commission. It is considered as such if the victim follows its perpetrator or the public follows him by shouting immediately after its occurrence, or if its perpetrator is found shortly after its occurrence carrying machines, weapons, luggage, or other objects from which it can be inferred that he is the perpetrator or an accomplice. or if traces or signs indicating that were found on it at the aforementioned time. Article (98) Code of Criminal Procedure
A: The following conditions are required for the crime witnessed (flagrante delicto) to be valid:
  • The judicial officer witnesses or becomes aware of the witnessed crime in person
  • The witnessed crime must be discovered in a legitimate manner.
ج: واجبنا الاتي:-
  • إبلاغ الجهات المختصة فوراً بالجريمة.
  • الالتزام بتعاليم الجهات المختصة .
  • ساند الجهات المختصة  في عملها ومراعاة التدابير الاحترازية
  • إذا كنت في مسرح الجريمة ،لا تلمس أي شيء في مسرح الجريمة
  • ولا تحرك شيئا من مكانه وحاول توعية الاخرين وإبعادهم حتى تصل الجهات المختصة لمسرح الجريمة
  • وعي من حولك بعدم العبث بمسرح الجريمة ،فمسرح الجريمة مستودع اسرارها يجب المحافظة عليه ،للحفاظ على الادلة لإثبات الجريمة.
ج: حتى يكون ندب مأمور الضبط القضائي صحيحا يتعين أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
  • أولا: أن يكون الندب صادرا ممن يملك سلطة مباشرة الإجراء موضوع الندب قانوناً ، أي أن يكون مختصا مكانيا ونوعيا بالإجراء الذي ندب مأمور الضبط القضائي له ،
  • ثانيا: أن يصدر الندب إلي أحد مأموري الضبط القضائي
  • ثالثا: يجب أن يكون الندب محددا، أي للقيام بعمل معين أو أعمال معينة من أعمال التحقيق، كتفتيش أو معاينة أو سماع شهود ، ويجب أن يبين في أمر الندب المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها 
  • رابعا: يتعين أن يكون الندب صريحا ، فلا يعترف القانون بالندب الضمني 
  • خامسا: يتعين أن يثبت أمر الندب بالكتابة وأن يكون موقعا عليه بإمضاء من أصدره 
  • سادساً: أن يكون أمر الندب مشتملاً على كافة البيانات اللازمة لتحديده، كتاريخ إصدارة وأسماء المتهمين والمسائل المطلوب تحقيقها ،والإجراءات المطلوب اتخاذها .
A: According to Article (101) A.C, in flagrante delicto crimes punishable by imprisonment for a period exceeding six months, the judicial officer has the right to arrest every person who, based on evidence, indicates that he is the perpetrator of the crime and has a connection to it, if he is present, and to order his production if he is absent.
A: The conditions for arrest are:-
  • Availability of a case of witnessed crime (flagrante delicto)
  • The crime must be serious and punishable by imprisonment for a period exceeding six months. M (101) E.J
  • The police officer has sufficient evidence and evidence to indicate that the accused is the perpetrator of the crime or has a relationship with it.
  • The discovery of the witnessed crime must have been carried out in a legitimate manner
ج: حقوق المتهم حال القبض عليه هي:-
  • إخبار المتهم بأسباب القبض.
  • حق الاطلاع على أمر القبض
  • حق الاتصال بمن يراء إبلاغه بما حصل له.
  • حق الاستعانة بمحام
  • المعاملة بما يحفظ كرامتة ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً.
  • الحق فى تطبيق نصوص القانون ،والحفاظ على جميع الحقوق وعدم انتهاكها
  • حق المتهم فى عدم القبض عليه بدون تقديم شكوى فى الحالات التى يتطلب القانون فيها هذه الشكوى
  • كل من يقبض علية بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض ، ولا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.     قانون الإجراءات الجزائية اليمني
A: The conditions for stopping are: -
  • The presence of manifestations that justify the suspension (doubt and suspicion)
  • The suspension does not include physical exposure
  • Availability of strong evidence and reliable information
  • The man of authority should not exceed the purpose of stopping
A: It is not permissible by law. The policeman does not have the authority to conduct a legal search, but he may be permitted to conduct a preventive search
ج: الحالات التي يجوز فيها الإستيقاف هي:-
  • إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف
  • إذا رفض المتهم بيان أسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بيانات غير مقنعه أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر
  • إذا كان في حالة سكر  بين
  •  إذا وجد في تجمهر أو تشاحن أو مشادة مما ينذر بوقوع تعدي أو حصول جريمة لا يمكن تلافيها إلا بذلك
  •  كل من يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً خلافاً للقانون.  مادة(107) قانون الإجراءات الجزائية
 
شروط التفتيش في حالة الجريمة المشهودة(التلبس) هي:-
  • أن تكون الجريمة من الجرائم المشهودة . م(98) أ.ج
  • أن تكون الجريمة من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر  م(١٠١)إ.ج 
  • أن تنسب الجريمة الى المتهم المطلوب تفتيشه ووجود دلائل كافية يستدل منها على نسبة الجريمة الى المتهم. م (١٠٢) أ.ج
  • تفتيش الأنثى لا يكون الا من قبل أنثى. مادة(143) قانون الإجراءات الجزائية
ج:  لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقوم بالتفتيش ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدتين من النساء.    مادة(143) قانون الإجراءات الجزائية
ج: الشروط هي:-
  • توافر حالة من حالات الجريمة المشهودة التي نصت عليها المادة(٩٨) إ.ج 
  • أن تكون عقوبة  الجريمة المشهودة مما يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر.  م(١٠١)إ.ج 
  • أن ينصب التفتيش على منزل المتهم نفسه ،لأن تفتيش منزل غير المتهم إجراء من إجراءات التحقيق لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام به في أحوال الجريمة المشهودة 
  • يجب أن يقتصر التفتيش على البحث عما يفيد في كشف الجريمة المرتكبة. م (١٣٧) إ.ج
  • أن تكون هناك دلائل قوية.  م (١٠٢) إ.ج
  • أن يتم التفتيش بحضور المتهم، أو من ينيبه المتهم للحضور بدلاً عنه . م(١٣٤)إ.ج 
ج: النيابة العامة هي الجهة المختصة بإجراء التحقيق الابتدائي وفقاً للشكل الذي حدده القانون ، والمتمثل بمجموعة الإجراءات القضائية التي تباشر عند وقوع الجريمة بهدف الكشف عنها وجمع الأدلة لإظهار حقيقة الواقعة الإجرامية وفاعلها والمشركين فيها لتحديد مدى جدوى توجيه الاتهام إليهم وإحالتهم للمحاكمة بناء على ما توفر لديها من أدلة .
حيث نصت المادة(١١٦) إ.ج على الاتي:"يتولى النائب العام سلطة التحقيق والادعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله ان يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يندب لذلك من القضاة أو مأموري الضبط القضائي"
A: According to Article (125) A.C.. the opponents have the right to present to the investigator the defenses and requests that they see during the investigation, and the investigator must prove and investigate them.
ج: شروط التفتيش هي :-
  • يجب أن يكون إجراء التفتيش من قبل المحقق بسبب ارتكاب جريمة وقعت بالفعل ليست محتملة الوقوع وتوافرت دلائل كافية أو قرائن على نسبتها إلى شخص معين أو وجد دليل يفيد في كشف الحقيقة لدى المتهم أو غيره . مادة(135) إ.ج
  • يجب أن يقع التفتيش من مأمور الضبط القضائي باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق وليس لمعاونيه إجراء ذلك بمفردهم وبدون إشراف منه
  • ويشترط لمحل التفتيش:-
  • أن يكون المحل معيناً
  • أن يكون مما يجوز تفتيشه
  • أن تكون الغاية من التفتيش ضبط كل ما يتعلق بالجريمة المرتكبة أو كل مايفيد في كشف الحقيقة
  • أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه أثناء تنفيذ التفتيش
  • تحرير محضر بالتفتيش
  • الالتزام بالزمن المسموح فيه بالتفتيش قانوناً وهو بعد شروق الشمس وقبل غروبها إلا في حالة الجريمة المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة. م(١٤٤) إ.ج 
ج: يجب توافر الشروط الآتية:-
أن يصدر أمر من سلطة التحقيق "النيابة العامة " بتفتيش المسكن المراد تفتيشه
أن يكون هناك اتهام موجه إلى الشخص الذي يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكابه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات النافذ.
أن تتوافر قرائن وأمارات على أن المسكن المراد تفتيشه توجد فيه أشياء تتعلق بالجريمة المرتكبة أو تفيد في كشفها . مادة (١٣٨)إجراءات جزائية
A: When the following conditions are met:
  • This procedure must be related to a crime punishable by law
  • Surveillance and recording are necessary to reveal the truth in this crime
  • The surveillance or recordings must be based on a reasoned order from the Public Prosecution or the investigating judge.
  • This must be done within a period not exceeding thirty days.
Any violation of these conditions will make the procedures invalid
ج: نعم يجوز الاعتراض وتقديم طلب للمحقق، حيث نصت المادة(153) على انه "تبقى الأشياء التي صدر الأمر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية. ولكل شخص يدعى حقا على الأشياء المضبوطة ولمن له اعتراض على ضبطها أو بقائها مضبوطة سواء كان المعترض هو من ضبطت لدية هذه الأشياء أو كان شخصا آخر ان يطلب من المحقق ان يسلمها إليه وله في حالة الرفض ان يتظلم إلى المحكمة المختصة التي تفصل في هذا التظلم منعقدة في غرفة المداولة بعد الإطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم ان رأت ضرورة لذلك فإذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاتها جاز للنيابة ان تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ج: يصدر أمر الرد من النيابة العامة أو المحكمة في حالة التظلم إليها، ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بالرد أثناء ذلك.  مادة(١٥٧) إجراءات جزائية
A: The rights of the accused in interrogation and confrontation are: -
  • The accused has the right to determine the authority conducting the interrogation and confrontation
  • The right of the accused to keep his fingerprint
  • The accused's right to speedy interrogation
  • The right of the accused to the integrity of his will during interrogation
  • The right of the accused not to take an oath during interrogation
  • The accused’s rights to defense during interrogation:
Informing the accused of the truth of the charge against him
Inviting the accused’s lawyer to attend interrogation in serious crimes
Failure to separate the accused from his lawyer during interrogation or confrontation
Enabling the accused’s lawyer to review the investigation before interrogation and confrontation
ج: لا يجوز  إجبار المتهم على الإجابة ، حيث نصت المادة(١٧٨)أ.ج صراحة على عدم جواز إجبار المتهم على الإجابة عند الاستجواب ولا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده.
ج: حقوق المتهم في حالة القبض هي:-
  • ضرورة إطلاع المتهم على أمر القبض . م(٧٣)إ.ج
  • عدم استخدام القوه عند تنفيذ القبض إلا في حالة اللزوم ويكون متناسب. م(٧٩)إ.ج
  • يجب ان يكون الأمر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن أصدره ويجوز ان يكون الأمر شفويا على ان ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسئولية القابض. م (٧٢)إ.ج
  • إخطار المتهم بأمر القبض وأسبابه وسماع أقواله . م(٧٣)إ.ج
  • وجوب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته. الدستور اليمني المادة(٤٨) الفقرة(أ)
  • حق المتهم المقبوض عليه في الاستعانة بمحامِ.
  • الدستور اليمني المادة (٤٩) . والمادة(٩)الفقرة(١) والفقرة(٢)إ.ج
  • حق المقبوض عليه في تأقيت القبض"مدة القبض" حيث الدستور اليمني في المادة(٤٨) الفقرة(ج) قد حدد المدة واكدته المادة (٧٦)إ.ج ،الذي نصت بالاتي:"كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة ان يبلغه بأسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور أمرا مسببا بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه"
  • حق المقبوض عليه فى إخطار ذويه بواقعة القبض. مادة(٧٧) إ.ج
اعرف حقك وقانونك
   
ج: شروط الحبس الاحتياطي نصت عليه المادة(184)أ.ج، حيث نصت بأن الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقا للقانون أو في حالة هربه إذا رؤي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط الآتية:-
  • وجود دلائل كافية على اتهامه.
  • ان تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل أقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس.
  • ان يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره.
  • عدم تحديد هوية المتهم.
ويجب ان تسمع أقوال المتهم الهارب الذي صدر الأمر بحبسه احتياطياً قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
    ولا يجوز تقييد حرية إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك. م(١٨٧)إ.ج
A: The crimes for which pretrial detention is permissible are:
  • All serious crimes, regardless of their nature or type
  • In non-serious crimes, the penalty prescribed for them is imprisonment for a period exceeding six months
  • In non-serious crimes punishable by imprisonment for a period of less than six months if the accused does not have a known residence in the Republic of Yemen
  • In crimes committed through newspapers if they include an attack on honor or incitement to corruption of morals
ج: يجب ان يكون أمر الحبس الصادر من النيابة العامة مكتوبا ومذيلا بتوقيع عضو النيابة المختص وبصمة خاتم شعار الجمهورية وأن يشمل على البيانات التالية:-
  • اسم المحبوس ثلاثيا.
  • محل إقامته.
  • رقم القضية المحبوس فيها.
  • الجريمة المسندة إليه ومادة القانون.
  • مصدر الأمـر وصفته .
  • مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره.   مادة (١٨٦) إجراءات جزائية
ج: المشرع اليمني في المادة (٤٨) من الدستور اليمني في الفقرة (ب) نص على تحريم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن) ، كما نصت الفقرة (ه) من نفس المادة على اعتبار التعذيب الجسدي أو النفسي عن الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها .ولكل من له شكوى من أي إجراءات تعسفيه بحقه يتقدم بشكوى للنيابة العامة، وهذا ما نصت عليه المادة (193) إ.ج "لكل من قيدت حريته الحق في ان يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى من قدمت إليه الشكوى قبولها و تبليغها إلى النيابة العامة فورا بعد إثباتها في سجل يعد لذلك".
كما اوجبت المادة(١٩٢)إ.ج ، الاتي: "يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنشئات العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. وله ان يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صورا منها وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد ان بيديها له ،وعلى مديري هذه المنشآت ان يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها ".
ج:  يجب الإفراج عن المتهم في الحالات الاتية:-
في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة(189) إ.ج ،وكان له محل إقامة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة. ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ أو كان عائدا في ارتكاب جريمة.
إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر ولم يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة.  مادة (١٩١)إ.ج
إذا أصدرت سلطة التحقيق أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. مادة (٢٢٨) إ.ج
إذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي المأمور بها ولم تجدد قبل انقضاء اليوم الأخيرة منها. مادة(١٨٩)إ.ج
إذا ظهر أن الواقعة التي حبس من أجلها المتهم لا تشكل جريمة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي . مادة (١٨٤)إ.ج
إذا بلغ الحبس الاحتياطي مدة تساوي أقصى ما يمكن الحكم به على المتهم لو أنه أدين في الجريمة التي حبس من أجلها.
A: The characteristics of the decision are: -
  • It is of a judicial nature as it is an act in the preliminary investigation
  • It must be preceded by a preliminary investigation
  • The decision-making aims to prevent the criminal case from being brought to the competent court
  • It is valid unless there is a reason to cancel it
  • It may be issued for all crimes without exception.
ج: الأسباب هي ما نصت عليه المادة(٢١٨)إجراءات جزائية، بأنه(إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قرارا مسببا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائيا.
 و ا ذا تبين ان مرتكب الجريمة غير معروف أو ان الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قرارا مسببا بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية مؤقتا.
ويفرج عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب آخر ويعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين وإذا كان احدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته)
A: The Public Prosecution is the competent authority to conduct the investigation, either by issuing a decision that there is no basis for filing a criminal case, or by referring it to the court if it deems it appropriate to file it.
ج: الشروط هي:-
  • يجب أن يكون القرار مسبباً.
  • يجب أن يكون القرار مكتوباً
  • يجب أن يكون مسبوقاً بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق فإذا لم يسبقه أي إجراء فإنه يعد أمر حفظ
  • أن يكون القرار صريحاً بدون أي لبس، فلا يمكن الأخذ به بالاستنتاج والظن المحتمل 
  • يجب أن يكون القرار موقعاً عليه ممن أصدره
  • أن يحدد في القرار الواقعة التي صدر بشأنها والمتهم الذي حقق معه بأن يبين اسمه ولقبه وسنه ومحل الميلاد وتاريخه ومهنته
  • يجب أن يكون القرار مؤرخاً حتى يمكن لمن أراد الطعن فيه احتساب مدة الطعن الذي حدده القانون بالإضافة إلى حساب مدة التقادم
A: If the decision is issued fulfilling its conditions and reasons, then it acquires authenticity, except that this authenticity remains temporary. If the decision is not canceled or new evidence appears, the authenticity becomes final. However, temporary authenticity does not prevent the decision from having the force of a res judicata, so it is not permissible to return it. To the investigation again as long as the order has not been cancelled, as Article (219) A.C stipulates that the order issued stating that there are no grounds for filing a criminal case prevents a return to the investigation unless new evidence appears before the end of the period prescribed for not hearing the case, and it is considered new evidence. Testimony of witnesses, records, and other papers that were not presented to the prosecution and that would strengthen the evidence that was found insufficient or increase the clarification leading to the truth being revealed.
A: For the Attorney General to cancel the decision, the following conditions must be met:
  • Unless the criminal case has expired or has been dropped for any reason.
  • Unless the Attorney General is the one who issued the decision
  • The cancellation must be within the four months following the issuance of the decision
  • Unless the prosecution’s decision was appealed before the competent authorities and the appeal was rejected
The Chief Prosecutor has the right within two months regarding the decisions issued by the members of the prosecution subordinate to him, under the same previous conditions, except for the third condition, which is for a period of two months.
ج: يجوز الطعن فيه ويتم الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة ،وهذا ما أكدته المادة(224) إ.ج حيث نصت على الآتي:- "مع مراعاة أحكام المادتين( ٢١٨ )،(219) للمدعي بالحقوق الشخصية أو المدنية الطعن في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف".
A: The law specifies the appeal period as ten days, starting from the date on which the opponents are notified of the order that there is no basis for filing a criminal lawsuit. If the court decides to reject the appeal filed by the plaintiff for a personal or civil right, the court may award it to the accused for the resulting compensation, if there is any reason for that. Article (230) E.C
A: Juvenile: Every person who has not exceeded the full age of (fifteen years) at the time he commits a legally criminal act or when he is in a state of deviance.
Article (2) Juvenile Welfare Law
ج:  لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عن أثنى عشر سنة في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره يحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (11) الفقرة(أ) قانون رعاية الأحداث
ج: نصت المادة(٢٧٣) بأنه يجوز طلب رد القاضي في الأحوال الآتية:-
إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة(271) ولم يتنح من تلقاء نفسه.
وتنص المادة (٢٧١)إ.ج .على أنه لا يصلح قاضيا ويجب ان يتنحى :-
أ: المجني عليه في جريمة.
ب: الأزواج والإخوة والأخوات والأصول والفروع لأحد أطراف الدعوى وكل من له قرابة للدرجة الرابعة.
ج: الممثل القانوني للمتهم أو المجني عليه أو طرف من أطراف القضية.
د: من اشترك في القضية بصفته ممثلا للنيابة العامة أو من رجال الضبط القضائي أو محاميا عن المجني عليه أو مدافعا عن المتهم.
هـ: من جرى سماعه في القضية باعتباره شاهدا أو ممثلا أو خبيرا أو أخصائيا.
ويضاف إلى هذه الحالات ما نصت عليه المادة(١٣٢)قانون المرافعات والتنفيذ المدني، حيث نصت بأنه( يجوز للخصوم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية :
1- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعـوى أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى
2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة بعد قيام الدعـوى المطروحـة على القاضـي ما لم تكن هذه الخصومــة قد أقيمت بقصد منعه من نظرها .
3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له .
4- إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية .
5- إذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مـودة يرجــح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
A: The party whose interest is related to the reason for the prevention may ask the judge or the prosecution member to refrain from hearing the case. If either of them refuses, he may refer the matter to the president of the court to issue a decision to prevent the judge or the prosecution member once it is proven to him that the request for prevention is valid and another person is assigned to look into the case and if that is what is required. The president of a court prevents him, so the ban decision is issued by the president of the highest-ranking court. The ban decision is issued by the head of the prosecution if the case is in the investigation stage, or by the public prosecutor if the head of the prosecution is the one in charge of the investigation. In all cases, the ban decision must be issued within seven days starting from today. Following the submission of the ban request, the decision issued to accept or reject the ban request is final and cannot be appealed in any way.
Article (131) Code of Civil Procedure and Implementation
A: According to Article (237) Paragraph (1) E.C
 It must issue a reasoned decision to refer it to the competent court unless the law stipulates otherwise.
If the investigation includes more than one crime within the jurisdiction of multiple courts of first instance, and the crimes are connected, all of them shall be referred by a single decision to the court with spatial jurisdiction in one of them.
A: The general principles are:-
  • The principle of publicity of sessions
  • The principle of oral pleadings
  • Attendance of opponents in court proceedings (confrontation)
  • The court is bound by the limits of the case
  • Recording court procedures
A: The orality of the procedures is a basic rule, the omission of which results in the invalidation of the trial procedures, because this omission is a waste of the defense’s right by depriving it of familiarity with the evidence presented against it. There is no evidence that is not suitable for public discussion before it is taken into consideration upon conviction or acquittal. Otherwise, there is no evidence. Correct justice is established, and therefore every criminal court must conduct a final investigation into the case itself, by examining the evidence again, and re-hearing witnesses and experts in the face of the opponents without considering the investigation conducted by the evidentiary and preliminary investigation authorities.
ج: الأطراف التي يجب حضورها هي:
النيابة العامة : ممثل النيابة العامة يجب حضوره جلسات المحاكمة في جميع الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحكمة، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن تفصل في طلباته وإلا بطل العمل الإجرائي.  المادة (٣١٦)إ.ج
المتهم : حضور المتهم أمر ضروري فهو الشخص المناط به الدعوى الجزائية حسب مانصت عليه المادة(٣١٥)إ.ج على أنه(يجب على أ ي متهم في جريمة ان يحضر المحاكمة بنفسه).
أما بقية الخصوم فليس من الضروري حضورهم ويكتفي بحضور وكلاء عنهم والمحكمة أن تأمر بإحضارهم شخصياً إذا رأت في ذلك مصلحة ،وهو مانصت عليه المادة(٣١٥)الفقرة(٢)إجراءات جزائية
  • A: For the ruling to be valid, the following conditions must be met:
     Statement of the incident requiring punishment and the circumstances in which it occurred
  • A statement of the legal text according to which the case was decided.
  • The evidence that led to the issuance of the ruling must be clear and logically and logically acceptable
  • The reasons for the ruling must include a response to the requests and defenses presented by the opponents
In order for the ruling to be correct in its reasons from an objective standpoint, the following conditions must be met in the evidence:
 1- It must be clear
2- The pampering must be palatable
  • ج: الشروط هي:-
    أن يكون الطلب منتجاً في الدعوى أو الدفع الجوهري
  • يجب أن يكون الطلب أو الدفع صريحاً وجازماً
  • يجب أن يحتوي الطلب أو الدفع على بيان مضمونه وإظهار الأثر المنتج في الدعوى
  • يجب أن يبدي الطلب أو الدفع قبل قفل باب المرافعة 
A: According to the text of Article (418) E.C, (judgments issued in civil lawsuits pursuant to the criminal lawsuit may be appealed if they are among those that may be appealed in accordance with the provisions of the Code of Procedures).
ج: الشروط هي:
  • أن يكون الحكم الصادر في دعوى مدنية مرفوعة تبعاً للدعوى الجزائية 
  • أن يكون المستأنف خصماً في الدعوى المدنية التبعية الصادر فيها الحكم 
  • أن يكون هذا الحكم المراد استئنافه مما يجوز استئنافه طبقا لقانون المرافعات. 
ج: هو الاعتراض على تنفیذ حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر  وقت التنفيذ وقد یكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغیر
A: According to the text of Article (435) A.C., an appeal in cassation is not permissible except for the following reasons:
  • If the contested ruling is based on a violation of the law or an error in its application.
  • If there is an invalidity in the ruling.
  • If an invalidity occurs in the procedures, it affects the ruling.
The basic principle is that the procedures were taken into account during the consideration of the case, and if the procedures were not mentioned in the minutes of the session or in the ruling, the concerned party has the right to prove by all means of proof that they were neglected.
 However, if it is mentioned in one of them, it is not permissible to prove that it was not followed except by challenging the forgery.
A: According to the text of Article (457) E.C (a request may be made to reconsider the final judgments issued for conviction in the following cases: -
  • If a person is convicted of murder and there is sufficient evidence proving that the alleged killer is still alive.
  • If a person is sentenced for a crime and then another person is sentenced for the same crime and the two rulings cannot be reconciled such that it is concluded that one of the convicts is innocent.
  • If a person is sentenced and after the ruling is issued, he is convicted of giving false testimony against one of the witnesses or experts who testified against him, or if he is judged to have forged a paper presented during the hearing of the case and the testimony, the expert’s report, or the paper had an impact on the ruling.
  • If the ruling is based on a ruling issued in another case and this ruling is cancelled.
  • If facts or evidence occur or appear after the ruling that was not known at the time of the trial and would prove the innocence of the convict.
طرق الإثبات هي:-
• شهادة الشهود.
• الإقـــرار.
• الكـتـابـة.
• اليمين وردها والنكول عنها.
• القرائن الشرعية والقضائية.
• المعاينة(النظر).
• تقرير
• استجواب الخصم
الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية. استناداً للمادة(70) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني 
The conditions for accepting a case before the courts are:
  • To have an interest in raising it
  • The signature of the plaintiff or his representative in the petition
  • It must be in the nominative case from an adjective to an adjective
  • To be in writing
  • It must be submitted to the court in the correct manner, procedures, and deadlines stipulated in the law
  • The court must be qualitatively and spatially specialized to consider it
يكون الحكم الإبتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال الآتية:-
  • إذا كان المحكوم به لا يتجاوز مائتي ألف ريال في المسائل المدنية.
  • إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في المسائل التجارية.
  • إذا كان المحكوم به نفقة للزوجة لا يتجاوز عشرة آلاف ريال.
  • إذا كان المحكوم به نفقة للصغير لا يتجاوز ستة آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشأن النفقة متعلقاً بسبب إستحقاقها فيجوز إستئناف الحكم الصادر فيه. 
المادة مُعدلة في المناطق المسيطر عليها حكومة صنعاء2021 .
مادة (86): أ- يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلا للطعن أمام المحكمة العليا في الأحوال الآتية:
1- في قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة.
۲- في قضايا الإيجارات والشفعة والأحكام الصادرة في التظلمات من أوامر الأداء وفي الاختصاص.
3- في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال.
4- في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة مليون ريال.
ب - في قضايا الفسخ المرفوعة ضد الزوج الغائب يجب على النيابة العامة فور استلامها نسخة الحكم بالفسخ عرضه على المحكمة العليا وتعتد المرأة من تاريخ استلام نسخة الحكم الصادر من المحكمة العليا ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
الوساطة:  هي تسهيل لعمليات التفاوض يؤديه طرف محايد بين أطراف منازعة قائمة للوصول إلى تسوية مرضية لهم، وهي عملية منظمة تركز على مصالح الأطراف وتمكنهم من الوصول إلى حل للمنازعة القائمة بينهم من خلال مساعدة وسيط  واحد أو أكثر بحيادية ونزاهة. وتعد الوساطة إجراء اختياريًا، وتتسم الوساطة بالسرية؛ إذ جميع ما يناقش ويتفق عليه لغرض الوساطة لا يمكن الكشف عنه خارج عملية الوساطة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

يختلف الشرط عن الاجل اختلاف جوهري في كلاً من:
أ- الطبيعة: فالشرط يقوم على امر غير محقق الوقوع (محتمل) 
اما الاجل فهو امر محقق الوقوع.

ب- بأثر كل منهما على الالتزام: فالشرط يجعل الالتزام غير موجود الا بوقوعه (الواقف) واما يزيل وجوده ان وقع (الفاسخ). 
اما الاجل فلا يمس الالتزام مطلقاً في وجوده بل متعلق بنفاذ الالتزام اما بتأجيله (الواقف) او انقضائه بالنسبة للمستقبل (الفاسخ).

ج- بالأثر الرجعي: فالشرط له اثر رجعي اما الاجل فليس له اثر رجعي فالأجل الفاسخ ينهي الالتزام كاملاً ويقتصر الأثر على المستقبل لا غير من وقت حلول الاجل ولا يزيله بالنسبة للماضي.
للاطلاع على إجابة السؤال أضغط هنا
Answer the question at the following link:
A: The principles governing the criminal justice function are:

اجاز القانون المدني صراحة للوالد ان يقوم ببيع بعض ماله إلى ابنه، بشرط أن لا يكون البيع منطويا على حيلة
حيث نصت المادة(464) من القانون المدني على أنه "يصح بيع الوالد ماله لولده المشمول بولايته وبيعه مال احد الولدين للاخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده ليحفظه لولده، ويشترط ان لا يكون البيع منطويا على حيلة وحكم الوصي المختار حكم من اختاره.
وحتى لا ينطوي بيع الوالد لولده على حيلة وحتى تنتفي مظنة الحيلة ويتم التأكد من انتفاء الحيلة فأنه يجب على الولد المشتري ان يثبت صحة البيع الصادر له من والده،وان يثبت انه قد دفع بالفعل إلى ابيه ثمن المبيع وإن الثمن المدفوع من كسب وسعي الولد المشتري.
Spatial jurisdiction in the Yemeni Civil Procedures and Implementation Law
In the event of the death of the insured person more than one year after leaving work, and he had a period of (180) subscriptions (15) years with the organization, and he had not previously received lump-sum compensation, the eligible members of his family will be paid a pension from the organization.
Interruption of the period: It is the effect that results from taking any of the evidentiary procedures taken against the accused or notified thereof, or the investigation or trial procedures, or the criminal order. The period preceding the taking of this measure is counted, and a new period begins from the date of the last measure taken.
Article (2) Yemeni Criminal Procedure Code
Preparatory decisions: These are the decisions, each of which is intended to prepare the case or prepare evidence therein without revealing the direction of the court’s opinion or creating any rights for one of its parties. It does not restrict the court, so it can withdraw from it if it sees reason to do so.
Article (2) Yemeni Criminal Procedure Code
The court decides not to accept the lawsuit in its form. Based on Article (72) of the Yemeni Civil Procedure and Enforcement Law
It stipulates that: The court shall decide not to accept the lawsuit in its form if the opposing party is unable to complete what is incomplete or correct the invalid procedure within the time specified by the law for its implementation.

لا يجوز إجراء قسمة رضائية في حالة وجود قاصر أو غائب أو مجنون.
استناداً للمادة(1211) من القانون المدني اليمني 
The right to stream is the right of a landowner to allow irrigation water to flow through someone else’s land to reach his land. If this right is established for anyone, the owner of the land through which the water flows has no right to prevent it.
If this right is established for anyone, the owners of the land through which the water flows have no right to prevent it
The preludes to execution are the notification to the person against whom execution is being executed of the execution document required to be executed and assigning him to execute it voluntarily within the period specified by law.
It consists of notifying the person against whom execution is being executed of the execution document required to be executed and assigning him to execute it voluntarily within the period specified by law.
Article (315) of the Yemeni Civil Procedure and Enforcement Law
عرّف الفضولي بأنه قيام شخص بتصرف عن قصد بحق الغير دون أن يكون مأذوناً له أو ملزماً.
والفضولي في الاصطلاح هو : من يتصرف في ملك الغير بغير إذن شرعي 
حيث نصت المادة (323)من القانون المدني اليمني بأن : الفضالة هي أن يقوم شخص عن قصد بشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون مأذوناً له أو ملزماً.

A: If one of the litigants dies, loses his legal capacity to litigate, or loses his capacity to conduct litigation procedures before closing the door to pleading in the dispute, the progress of the dispute will be interrupted and the court will not be able to consider it . However, if the agent in the case dies or his agency expires, its progress will not be interrupted, but rather the client may appoint another agent and the court may have the right to appoint another agent. If you accept the opponent's excuse, you must give him a deadline to do so.
Based on Article (207) of the Yemeni Code of Procedure and Implementation
 التنفيذ المعجـل هو:- تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً).
مادة(334) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني
 رد اليمين هو طلب الخصم الذي وجهت إليه أصلا بردها إلى خصمه ليحلفها هو بالصيغة التي تقرها المحكمة.
مادة(130)قانون الإثبات اليمني
Repudiation is the refusal of the opponent to whom the oath was directed to swear the oath that is obligatory on him without returning it to his opponent in circumstances in which it is permissible to return it.
Article (131) of the Yemeni Evidence Law
 لا يجوز تأجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحـد يرجع إلى أحد الخصوم
على ألا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع.
استناداً للمادة(163) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني  
ج: تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم. استناداً للمادة(58) قانون التحكيم اليمني 
#Know_your_right_and_law️
#Know_your_right_and_law️
A: If all of them or what is intended to be revealed at once before entering into the subject of the dispute, all aspects on which the defense related to the procedures is based must be presented together, otherwise the right to what has not been revealed shall be forfeited, and each defense shall be decided independently with a reasoned decision unless the court decides in the session. Add it to the topic, and she must then explain what she ruled on each of them separately. Article (181) of the Yemeni Code of Procedure and Implementation
A: It is permissible to rent the common property to a partner absolutely and to others for what can be divided and used, even if it is a concession. The partner is more entitled to the same rent, and if the lessee is unaware of the common property at the time of the contract, he has the option. Article (687) of the Yemeni Civil Code
A: It is required for the lease to be concluded and valid:
 1- The eligibility of the contractors.
2- The lessor being the owner of what he leases or having guardianship or agent for either of them.
3- Contractors’ satisfaction.
4- Determine what is rented.
5- Determine the benefit.
6- Statement of the duration or distance of use.
7- Determine the rent according to quantity or description.
Article (685) of the Yemeni Civil Code
ج: الأشخاص الاعتباريون هم:-
  • الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القانون والوزارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.
  • الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.
  • الأوقـــــاف.
  • الشركات التجارية والمدنية
  • الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام الجمعيات والمؤسسات المبينة في هذا القانون.
  • كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون.                مادة (87) من القانون المدني اليمني
ج:  الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها متصلاً بصفة الإنسان الطبيعية فيكون له:-
1-  ذمة مالية مستقلة.
2- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقرها القانون.
3- حق التقاضي.
4- موطن مستقل طبقاً لما هو مبين في قانون المرافعات.
5- نائب يعبر عن إرادته ويمثله في التقاضي وغيره.
مادة (88) من القانون المدني اليمني 
ج: أركان العقد ثلاثة هي :
  • التراضـــي.
  • طرفا العقــد.
  • المعقود عليه (محل العقد).          مادة (146) من القانون المدني اليمني
ج:  يشترط في محل العقد (المعقود عليه) ما يأتي :
1-  أن يكون قابلاً لأحكام العقد شرعاً.
2- أن يكون محقق الوجود عند إنشاء العقد إلا المسلم فيه أو ما في الذمة.
3- أن يكون معلوماً.
4- أن يكون مقدوراً على تسليمه أو القيام به. مادة (185) من القانون المدني اليمني