من هي الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على قطاع الأدوية في اليمن؟
من هي الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على قطاع الأدوية في اليمن؟
إعداد: الأستاذ مبارك بجاش البكاري
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتساءل البعض عن حدود وصلاحيات الرقابة والتفتيش على قطاع الأدوية في اليمن، ولا سيما ما يتعلق بشركات الأدوية والصيدليات، ومن هي الجهة التي تملك حق النزول الميداني والتفتيش واتخاذ الإجراءات عند وجود مخالفات، وكيف تُنظم هذه الاختصاصات بين الجهات المعنية في الإطار القانوني.
في الواقع، لا تقتصر الرقابة على جهة واحدة، بل تتكامل فيها عدة جهات، لكل منها دور محدد على النحو الآتي:
🔹 أولاً: وزارة الصحة (الهيئة العليا للأدوية)
تُعتبر وزارة الصحة العامة والسكان، من خلال الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، هي الجهة الرئيسية والمتخصصة في تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والصيدليات في اليمن.
وتستمد الهيئة صلاحياتها من عدة قوانين ولوائح، أبرزها:
- - قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الصحة العامة
- - القرار الجمهوري رقم (٢٣١) لسنة ١٩٩٩م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
- - لائحة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٠م
- - اللائحة الضبطية للرقابة والتفتيش الدوائي وإنفاذ الأنظمة (قرار إداري رقم (٣-٢٠١٤))
- - قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٢م
ومن أبرز صلاحياتها:
- ترخيص الصيدليات والإشراف على التزامها بالمعايير الصحية والفنية.
- الرقابة على جودة وسلامة الأدوية المتداولة، ومنع تداول الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية.
- تحديد أسعار الأدوية والإشراف على الالتزام بها.
- تنظيم استيراد وتصنيع وتوزيع الأدوية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين في القطاع الصيدلاني.
🔹 ثانياً: وزارة الصناعة والتجارة
تتولى وزارة الصناعة والتجارة دوراً رقابياً عاماً على كافة المنشآت التجارية والصناعية، بما في ذلك الصيدليات، من منظور حماية المستهلك وتنظيم السوق.
وتستند صلاحياتها إلى قوانين ولوائح متعددة، منها:
- قانون حماية المستهلك رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٨م ولائحته التنفيذية
- قانون التجارة الداخلية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٧م، ولائحته التنفيذية رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٠٩م
- اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة (قرار جمهوري رقم (٢٨٤) لسنة ٢٠٠٩م)
- لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٧م
ومن أبرز صلاحياتها:
- الرقابة على الأسعار لضمان عدم المغالاة واستقرارها.
- التأكد من توفر السلع (الأدوية) في السوق ومنع الاحتكار.
- مكافحة الغش التجاري والتقليد في المنتجات الدوائية من الناحية التجارية.
- التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية في الحملات الرقابية المشتركة لضبط المخالفات التي تقع ضمن اختصاص كلتا الوزارتين.
🔹 من يقوم بإجراءات التحري والضبط في وزارتي الصحة والصناعة والتجارة؟
تُباشَر إجراءات التحري والضبط من خلال مأموري الضبط القضائي في كل وزارة، حيث تمتلك كل من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة مأموري ضبط مختصين، يعملون ضمن مكاتبها في مختلف المحافظات، كلٌّ في حدود اختصاصه.
🔸️ أولاً: مأمورو الضبط القضائي بوزارة الصحة (الهيئة العليا للأدوية)
يتمتع موظفو الرقابة والتفتيش في الهيئة بصفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل، وتتركز مهامهم في الجوانب الفنية والصحية للأدوية والمستلزمات الطبية.
ووفقاً للمادة (١٨) من اللائحة الضبطية، تتحدد مهامهم وصلاحياتهم في الآتي:
١- دخول المنشآت الصيدلانية والمخازن والمصانع وأي أماكن مخصصة لصناعة وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل ذات الأثر الطبي، وذلك بموجب تكليف كتابي لغرض التفتيش وضبط المخالفات وإثباتها في محضر.
٢- التحريز على الأدوية أو المستلزمات الطبية المشتبه في عدم صلاحيتها أو مخالفتها للشروط والمواصفات المعتمدة لدى الهيئة.
٣- سحب عينات عشوائية من الأدوية محل المخالفات وتحليلها في مختبرات الهيئة وتحريز الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
٤- التحري وجمع الاستدلالات عن الأصناف المقدم عنها شكوى من المواطنين والحصول على كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بإثبات الواقعة وتحريز الصنف.
٥- مصادرة وإتلاف الأصناف التي دخلت بطريقة غير مشروعة ولا يوجد لديها موافقة، وكذا الأصناف والمستحضرات الدوائية غير المسجلة أينما وجدت في المنشآت الصيدلانية المرخصة أو غير المرخصة أو في المنافذ والسوق الدوائي.
٦- إغلاق المنشأة الصيدلانية المخالفة لمدة ثلاثة أيام كإجراء إداري أولي.
🔸️ ثانياً: مأمورو الضبط القضائي بوزارة الصناعة والتجارة
مأمورو الضبط القضائي في هذا السياق هم الموظفون المعينون في وزارة الصناعة والتجارة الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير العدل بمنحهم هذه الصفة.
وتتركز مهامهم في الرقابة على الأسواق من منظور تجاري وحماية المستهلك:
١- التأكد من إشهار الأسعار والالتزام بالقوائم السعرية المعتمدة ومنع الاحتكار.
٢- مكافحة الغش التجاري: ضبط السلع المغشوشة أو المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس اليمنية (من منظور تجاري).
٣- التأكد من وجود السجلات التجارية وتراخيص مزاولة المهنة الصادرة من الوزارة.
٤- توثيق المخالفات التجارية وإحالتها إلى نيابة الصناعة والتجارة.
كلا الجهتين تُحيلان محاضر الضبط النهائية إلى نيابة الصناعة والتجارة (أو النيابة العامة المختصة)، كل بحسب اختصاصه، لاستكمال الإجراءات الجزائية.
ثالثًا: نيابة التجارة والصناعة
نيابة التجارة والصناعة هي جهة قضائية متخصصة تتبع النيابة العامة، وتضطلع بدور إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المخالفين في قطاعي التجارة والصناعة.
وتستند في ممارسة دورها على حزمة من التشريعات النافذة، منها:
- قانون الإجراءات الجزائية رقم (١٣) لسنة ١٩٩٤م
- قرر مجلس القضاء الأعلى#عدن، إنشاء نيابتين ابتدائيتين نوعيتين في عاصمتي محافظتي تعز وحضرموت، تسمى نيابة الصناعة والتجارة وتختص بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعاوى الجزائية والجرائم والمخالفات المرتكبة بالمخالفة لتشريعات الصناعة والتجارة.
- قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم (١٧) لسنة ١٩٩٤م ولائحته التنفيذية رقم (٤١) لسنة ٢٠١٠م
- قانون حماية المستهلك رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٨م ولائحته التنفيذية
- قانون التجارة الداخلية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٧م ولائحته التنفيذية
- اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة (قرار جمهوري رقم (٢٨٤) لسنة ٢٠٠٩م)
- لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٧م
وتتمثل مهام نيابة الصناعة والتجارة في الآتي:
- تلقي البلاغات عن المخالفات التجارية والصناعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصيدليات، والتحقيق فيها.
- الإشراف على مأموري الضبط القضائي في مجال اختصاصها.
- التحقيق في المحاضر المحالة إليها من مكاتب الصناعة والتجارة والصحة
- تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- إصدار أوامر الإغلاق، وضبط المتهمين، وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
🔹 خلاصة ما سبق:
- وزارة الصحة (الهيئة العليا للأدوية): الجهة الأساسية في الرقابة الفنية والصحية على الأدوية والصيدليات.
- وزارة الصناعة والتجارة: رقابة تجارية عامة على الصيدليات من حيث الأسعار وحماية المستهلك ومنع الغش التجاري.
- نيابة التجارة والصناعة: تختص بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعاوى الجزائية والجرائم والمخالفات المرتكبة بالمخالفة لتشريعات الصناعة والتجارة.
والله أعلى وأعلم
٢٤ أبريل ٢٠٢٦م
