مقالات وأبحاث قانونية

في هذا المقال التوعوي من منصة اعرف حقك وقانونك، نوضح مفهوم الابتزاز، وعقوبته في القانون اليمني، والأهم من ذلك: الخطوات العملية والقانونية التي يجب عليك اتخاذها إذا وقعت ضحية لهذه الجريمة، لحماية نفسك واستعادة حقك.

كل يوم نوقّع على عقود قد لا نمنحها الاهتمام الكافي؛ كعقد اشتراك الإنترنت، أو فاتورة الكهرباء، أو تذكرة الباص، أو بوليصة تأمين السيارة. وغالبًا ما تكون هذه العقود نماذج مطبوعة تتضمن شروطًا طويلة ومعقّدة، ويُطلب منك فقط التوقيع عليها دون أي فرصة حقيقية للتفاوض أو تعديل أي بند من بنودها.هذه هي عقود الإذعان: عقود يضعها طرف قوي (شركة أو مؤسسة)، ويفرضها على طرف آخر (المستهلك) لا يملك خيارًا سوى القبول بها كما هي.لكن، هل يعني ذلك أنك أصبحت تحت رحمة الطرف القوي؟

تُعد مناصرة قضايا الضحايا والمظلومين عملًا إنسانيًا نبيلًا وضرورةً مجتمعيةً لترسيخ العدالة ومع تزايد دور الإعلام ومنصات التواصل في تسليط الضوء على هذه القضايا، يصبح الوعي القانوني والإجرائي للناشطين والإعلاميين أمرًا حتميًا، لضمان أن يكون عملهم مؤثرًا، آمنًا قانونيًا، ومحققًا للهدف الأسمى العدالة. تقدم لكم منصة اعرف حقك وقانونك مجموعةً من النصائح المهمة لضمان أن تكون مناصرتكم إنسانية، مؤثرة، وآمنة قانونيًا، فعليكم مراعاة الآتي:

تُعد مسألة المطالبة بانفصال جنوب اليمن من أكثر القضايا القانونية والسياسية تعقيدًا في السياق اليمني المعاصر، لما تحمله من أبعاد دستورية وسيادية ودولية. وبالنظر إلى تعدد الطروحات السياسية حول هذه المسألة، تبرز الحاجة إلى مقاربة قانونية علمية محايدة تُعيد النقاش إلى أُطره الدستورية والدولية الصحيحة. وانطلاقًا من الدور التوعوي والتحليلي الذي تضطلع به منصة اعرف حقك وقانونك في تعزيز الوعي الدستوري والقانوني، يأتي هذا البحث لتحليل الأساس القانوني لمطالب فك الارتباط، والوقوف على مدى مشروعيتها في ضوء الدستور اليمني والقانون الدولي العام. ويسعى البحث للإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: هل تستند المطالبة بفك الارتباط إلى أساس قانوني مشروع وفقًا للدستور اليمني وقواعد القانون الدولي؟

يعدّ موضوع سلطة المحكمة في تكييف الواقعه الاجرامية المعروضة أمامها، من أهم الموضوعات التي تحتاج لدراسة معمّقة؛ لأنها دائمًا ما تكون محلّ خلاف بين المحكمة والنيابة ودفاع المتهم، وينبني على هذا الخلاف، أسئلة واستفسارات عديدة، تحتاج الى اجابات وتوضيحات نوجزها بالاتي:

ما يُعرف بـ حق النقض أو #الفيتو لم يكن يومًا حقًا حقيقيًا، بل هو امتياز استثنائي وجائر فُرض على النظام الدولي ليمنح خمس دول فقط سلطة تعطيل إرادة العالم بأسره. هذا الامتياز لا يستند إلى أي منطق للعدالة أو مبادئ المساواة بين الدول، بل يقوم على ميزان قوى مختل يكرس الهيمنة ويقوض تطلعات الشعوب نحو الأمن والسلام

أزمة دستورية حادة وانتهاك للمشروعية في الجمهورية اليمنية

كيفية صياغة شكوى رسمية