مقالات وأبحاث قانونية

تمهيد: من المعلوم قانوناً أن الشيك أداة وفاء قابل للدفع بمجرد الاطلاع عليه لدى القوانين العربية والدولية، ويتميز ببعض الصفات والخصائص الفريدة والجوهرية عن غيره من الأوراق التجارية؛ بحيث أنه يتمتع بالحماية الجنائية إضافةً لخضوعه للأحكام الخاصة به في القانون التجاري، وهي أحكام تضفي على الأوراق التجارية السهولة وسرعة التداول والثقة، وقد شاع لدى المتعاملين بالشيك استخدامه – بخلاف وظيفته الأصلية – كأداة وفاء – فشاع بين الناس عرفاً مصطلح شيك الضمان. وشيك الضمان قد يستخدم لأداء وظيفتي الوفاء والضمان معاً فيكون أداة ضمان بحيث لا يكون الغرض من إصداره، استخدامه في حد ذاته كأداة لوفاء الدين، ويكون أداة ائتمان بأن يكون المقصود منه أداء دين محدد الأجل غير قابل للدفع الفوري. وقبل البدء في الحديث عن طبيعته القانونية سوف نتطرق الى معرفة ماهيته وفكرة نشأته على النحو الاتي:

الدعوة لإصلاح تشريعي لتنظيم الأدلة العلمية والإلكترونية قانونياً في اليمن