مقالات وأبحاث قانونية

مفترضات الحكم بالإعدام تعزيراً في جريمة القتل العمد قراءة تحليلية لنص المادة (234) عقوبات د. عمر يحيى كُــــزابه حدَّد المشرع اليمني العقوبات التي يعاقب بها من يدان بجريمة القتل العمد بموجب نص المادة (234) من قانون الجرائم والعقوبات والتي أوردتها بحسب الترتيب الآتي:

تعرف على كيفية إعداد عقد قانوني قوي وفعّال من خلال اتباع هذه الخطوات العشر الأساسية.

تمهيد: من المعلوم قانوناً أن الشيك أداة وفاء قابل للدفع بمجرد الاطلاع عليه لدى القوانين العربية والدولية، ويتميز ببعض الصفات والخصائص الفريدة والجوهرية عن غيره من الأوراق التجارية؛ بحيث أنه يتمتع بالحماية الجنائية إضافةً لخضوعه للأحكام الخاصة به في القانون التجاري، وهي أحكام تضفي على الأوراق التجارية السهولة وسرعة التداول والثقة، وقد شاع لدى المتعاملين بالشيك استخدامه – بخلاف وظيفته الأصلية – كأداة وفاء – فشاع بين الناس عرفاً مصطلح شيك الضمان. وشيك الضمان قد يستخدم لأداء وظيفتي الوفاء والضمان معاً فيكون أداة ضمان بحيث لا يكون الغرض من إصداره، استخدامه في حد ذاته كأداة لوفاء الدين، ويكون أداة ائتمان بأن يكون المقصود منه أداء دين محدد الأجل غير قابل للدفع الفوري. وقبل البدء في الحديث عن طبيعته القانونية سوف نتطرق الى معرفة ماهيته وفكرة نشأته على النحو الاتي:

الدعوة لإصلاح تشريعي لتنظيم الأدلة العلمية والإلكترونية قانونياً في اليمن

يعتبر القاضي موظف عام إلا أن وظيفته ذات شأن عظيم تكمن خطورتها بأنها تتناول رقاب الناس وأموالهم الأمر الذي استلزم إحاطة القاضي بالعديد من الضمانات سواء تجاه السلطات أو الأفراد أو حتى عامة الناس ومن أهم تلك الضمانات مبدأ استقلال القاضي الذي يعتبر من أهم المبادئ الدستورية في مختلف أنظمة العالم ودساتيرها باعتباره الركيزة الأساسية لأداء القاضي لمهمته السامية دونما خوف أو خضوع لسلطة وسوف نتطرق في هذا البحث لطبيعة هذا المبدأ وأساس وجوده وما مظاهر مبدأ استقلال القضاء وما الضمانات التي تكفل تطبيقه وما الآثار المترتبة على إعمال هذا المبدأ وما موقف الدستور والقانون اليمني من هذا المبدأ وعليه فسوف يكون هذا البحث مكون من مبحث واحد يتضمن ثلاثة مطالب وكل مطلب يتفرع لعدة فروع كما يلي: